التخطي إلى المحتوى
خدمة حماية المستهلك لقانون الاتصالات في السعودية

خدمة حماية المستهلك لقانون الاتصالات في السعودية، تمنع القائمة الخاصة للائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاتصالات رقم 1 والصادر في عام 2009م كافة مقدمي الخدمات من أن تقوم بتكليف عملائها مقابل أية أنواع من الخدمات بخلاف الخدمات التي وردت في شروط الخدمة أو في طلبيات العميل أو في ما كتب من إرشادات تخص عملائها الكرام في ذلك الأمر، ومن خلال موقعنا المتميز والمحبوب أحلامي دوت نت اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تخص هذا الموضوع فتابعونا وابقوا معنا للمزيد من التفاصيل والله ولي التوفيق وهو المستعان.

شروط خدمة حماية المستهلك لقانون الاتصالات في السعودية

  • هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها لتقديم خدمة حماية المستهلك لقانون الاتصالات في السعودية ألا وهي:
  • ضرورة مراعاة بساطة وسهولة الصيغة الصادرة عن فواتير مقدمي الخدمة.
  • ينبغي أن تصدر هذه الفواتير في صيغة إلكترونية أو في صيغة ورقية بعد نيل موافقة العميل بنفسه على ذلك.
  • يتم تقديم بيانات ومعلومات غاية في الدقة عن كافة الخدمات التي تم تقديمها للعميل مرفقة بمبالغ الدفع المستحقة بالإضافة إلى القياسات الأخرى للاستخدام أو المكالمات أو المدد والفترات أو التعرفة التي تم دفعها.
  • حيث أن القانون يخول إلى شركات الاتصالات في السعودية اتخاذ كل الخطوات الضرورية التي من شأنها أن تحمي معلومات العميل وسرية الاتصالات بخلاف الأمور التي تمليها ضروريات إطلاع مختلف هيئات الدولة الحكومية المختصة إذا احتاجت أن تصل إلى مثل هذه المعلومات، حيث أنه في هذه الحالة يتم استثناء ذلك الأمر.
  • وفي حالة الاستفسار عن أي أمر بخصوص ذلك الأمر يتم الاطلاع على المرسوم الذي نص عليه القانون وهو برقم 14 والصادر في عام 2011م والذي تم تعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لعام 2008 م، والذي يكون بخصوص إجراءات تقديم الشكاوي بالإضافة إلى حماية المستهلك لقانون الاتصالات في السعودية وذلك في حالة عدم التوصل مع شركات الاتصالات إلى حلول.

وهكذا نكون قد وفقنا الله تعالى وإياكم في معرفة الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع وأرجو أن يكون مقالي هذا قد نال إعجاب حضراتكم ولكم جزيل الشكر.