التخطي إلى المحتوى
الشروط الواجب توافرها من أجل إصدار سجل تجاري جديد في السعودية 2021

الشروط الواجب توافرها من أجل إصدار سجل تجاري جديد في السعودية، يعتبر إصدار السجل التجاري الجديد واحداً من أفضل الخدمات عبر الموقع الإلكتروني الذي تقوم وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بإتاحتها لعملائها ومواطنيها، حيث أن هذه الخدمة يتم تقديمها لكافة الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على سجل تجاري جديد بحكم نشاطهم وعملهم، حيث أن هذا السجل التجاري الجديد بعد بمثابة وثيقة قانونية تجمع كل المعلومات التي لها علاقة بالتجارة والباعة معاً، حيث أن هذه الخدمة تأتي في إطار دعم وتعزيز رؤية عام 2030 م، حيث سوف يتم تحويل كل الخدمات للمنظومة الرقمية، ومن خلال موقعنا المتميز والرائع أحلامي دوت نت اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تخص هذا الموضوع فتابعونا وابقوا معنا للمزيد من التفاصيل والله الموفق.

كيفية إصدار سجل تجاري جديد من خلال وزارة التجارة والاستثمار في السعودية

  • إن وزارة التجارة والاستثمار تتيح لأبنائها في السعودية وكافة المقيمين داخل أراضي الحجاز الكثير من الخدمات المتنوعة والتي يعد إصدار السجل التجاري الجديد واحداً منها، حيث تمكن تلك الخدمة الإلكترونية صاحب الأمر من إصدار سجل تجاري جديد خاص بنشاطه التجاري، ويتم التقدم من أجل إصدار سجل تجاري جديد من خلال الموقع الإلكتروني بشكل يسير وسهل من دون اللجوء لفروع الوزارة والاحتياج للمراجعة وبذل الكثير من الجهد والوقت، ومن هذا الموقع سوف نتحدث عن التفاصيل بالخطوات التالية:

الشروط الواجب توافرها من أجل إصدار سجل تجاري جديد في السعودية

  • لابد من أجل أن يتم إصدار سجل تجاري جديد في السعودية أن تتوافر العديد من الشروط:
  • أن يكون الشخص الذي يرغب في إصدار سجل تجاري جديد يمتلك مكاناً مناسباً يزاول فيه النشاط التجاري الخاص به وأن يكون مثبتاً بعقد إيجار مسجل أو بعقد الملكية.
  • لابد أن لا يكون الشخص عاملاً في القطاع العام الحكومي أو موظفاً حكومي في المملكة العربية السعودية.
  • على الشخص الذي يرغب في تقديم الطلب أن يقوم بتحديد هويته التجارية وأن يذكر اسم وبيانات التاجر الرئيسية مثل توقيعه أو رقم هويته وتاريخ ميلاده أو البيانات الخاصة بالشخص الذي ينوب عنه.
  • أن يحدد نوع النشاط التجاري الذي يرغب في مزاولته.
  • أن يحضر الشهادة الخاصة بالاشتراك في الغرفة الصناعية والتجارية بعد أن يمر ثلاثين عاماً على تقيد التاجر في السجلات التجارية.